أحدثت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة صدمة في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول العالم، ولم تكن صناعة السينما والتلفزيون بمنأى عن هذه التداعيات. فمنذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 10% إلى أكثر من 50%، وخاصة على الدول المنافسة مثل الصين، بدأت علامات القلق تظهر في قطاع الترفيه، الذي يعتمد على سلاسل توريد عالمية وتدفقات مالية عابرة للحدود.
هل تأثرت صناعة الترفيه مباشرة؟
على الرغم من المخاوف الأولية، تشير التقارير إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة لن تُطبق بشكل مباشر على المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام، حيث تُعتبر هذه المنتجات خدمات وليست سلعًا. فقد أكد مسؤولون في صناعة الإنتاج التلفزيوني أن قدرتهم على تصدير الأعمال إلى السوق الأمريكي لم تتأثر بشكل واضح حتى الآن.
وقال جون ماكفاي، المدير التنفيذي لهيئة Pact التجارية للمنتجين في المملكة المتحدة: “لم نرَ أي شيء يشير إلى أن هذه الرسوم ستؤثر على خدمات الإنتاج الإعلامي”، بينما أشار محللون إلى أن التأثير الحقيقي قد يظهر في ميزانيات الإعلانات التي قد تتقلص نتيجة تضرر الاقتصاد العالمي من هذه الرسوم.
هوليوود واستراتيجية “إعادة العصر الذهبي”
ورغم أن الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لا يخضع مباشرة لهذه التعريفات، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب ستدفع الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث إلى إعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة، مما قد يُهدد صناعات الإنتاج في دول مثل كندا، المملكة المتحدة، وأستراليا.
وفي هذا السياق، برزت دعوات داخل هوليوود لإعادة الأفلام متوسطة الميزانية إلى لوس أنجلوس، حيث تسعى مجموعات ضغط إلى تخفيف القيود الإدارية وخفض الضرائب على الإنتاج المحلي، في محاولة لاستعادة ما يُعرف بـ”العصر الذهبي” لهوليوود، الذي تراجع مع انتشار الإنتاج الخارجي بسبب انخفاض التكاليف في دول أخرى.
قلق عالمي بشأن مستقبل الالتزامات المحلية
في أوروبا، أثارت هذه السياسات قلقًا واسعًا بشأن مستقبل التزامات المحتوى المحلي، حيث تعتمد بعض الأسواق الأوروبية على القوانين التي تفرض على منصات البث استثمار جزء من أرباحها في الإنتاجات المحلية. وقد أبدى المسؤولون في فرنسا قلقهم من أن الضغوط الأمريكية قد تدفع منصات البث إلى تقليل استثماراتها في المحتوى الأوروبي، مما قد يُضعف صناعة السينما والتلفزيون في القارة.
وفي أستراليا، رحبت هيئة منتجي الأفلام بتصريحات رئيس الوزراء التي أكدت على التمسك بالقوانين الداعمة للمحتوى المحلي، رغم الضغوط الأمريكية المستمرة.
النتائج المحتملة: تراجع دولي وصعود أمريكي؟
إذا استمرت هذه السياسات الحمائية، فمن المتوقع أن تتضرر شركات الإنتاج في العديد من الدول التي تعتمد على السوق الأمريكي، سواء من خلال بيع المحتوى أو استضافة الإنتاجات الهوليوودية. في المقابل، قد تشهد الولايات المتحدة انتعاشًا في بعض قطاعات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ولكن على حساب العلاقات التجارية الدولية.
ومع استمرار الجدل حول تأثير هذه السياسات، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من الحمائية الاقتصادية، حيث قد تصبح “هوليوود أولًا” شعارًا غير رسمي لصناعة الترفيه الأمريكية في ظل إدارة ترامب
